الاثنين، 26 ديسمبر 2011

اتحاد شعوب أم اتحاد حكام






(اتحاد) شعوب أم اتحاد حكام ؟
اتحاد لمصلحة شعوب الجزيرة والخليج أم لتكريس هيمنة حكم تمييز عنصري:السعودية نموذجا
================================
تاريخ البدء بالتوقيع: الثلاثاء‏‏01‏/02‏/1433هـ=‏26‏/12‏/2011م
بسم الله الرحمن الرحيم
أ=اختلال العدالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في دول الخليج:
قالت الأخبار: إن السعودية دعت الدول الخليجية إلى تطوير مجلس التعاون الخليجي؛ إلى مجلس (اتحاد) فهل يبشر هذا الاتحاد شعوب الجزيرة والخليج بمزيد من الحرية والكرامة والحقوق، أم بمزيد من القمع والاستبداد والظلم؟
قال الحكام كلمتهم، لم يشاوروا أحدا، وكيف يشاورون وأولياء الأمور أدرى بالمصلحة؟
أليس من حق أي مواطن أن يقول إني أتهمكم بأنكم تبحثون عن مصالح أسركم، لا عن مصالح العباد والبلاد، وأنكم تضخمون الخطر الإيراني لتجعلوا إيران فزاعة تخوفوننا بها، وإن المشكلة من عند أنفسكم، وإن اتحادكم ليس لنا بل علينا.
إن اتحاد دول الخليج أمر مفيد جدا، وقد يكون ضروريا، إذا كان هدفه مصالح مواطني دول الخليج، (مادام رافدا من روافد الوحدة العربية)،وعلى أساس هذا وذاك ينبغي دعم الفكرة.
ومراعاة لهذا وذاك، ألا ينبغي للحكومة السعودية؟ (قبل أن تنادي دول مجلس التعاون الخليجي، إلى اتحاد)، أن تسعى إلى الوحدة مع شعبها، إلى ترسخ الاتحاد الوطني الداخلي، أن ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة.
فلعل السعودية أعظم الدول الخليجية إخلالا بالوحدة الوطنية، من خلال إخلالها بالعدالة الاجتماعية ومن مظاهر ذلك:
1= أنها تطبق قانون: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد(المتهمون بكارثة غرق جدة نموذجا).
2= استحواذ الأمراء وحواشيهم على أكثر أموال العباد وأراضي البلاد.
3= مصادرة حقوق المرأة الشرعية،المدنية والسياسية، وتأسيس مصادرة هذه الحقوق على تحريف الإسلام.
4= السيطرة على التربية والتعليم، من أجل إنشاء أجيال الخنوع والخضوع والرخاوة والتسيب والفواحش الأخلاقية.
5=إنفاق أموال الشعب في شراء الذمم في الداخل والخارج، من أجل التغطية على الفتك الهمجي المنهجي بحقوق الإنسان.
6= إدخال البلاد في حروب وأحلاف ومعاهدات، من دون قرارات من نواب الأمة المنتخبين.
7= وأد التسامح ووأد التعددية بخطاب ديني محرف، وأكثر ما يظهر ذلك في خطب الجوامع،التي تسيطر عليها وزارة الأوقاف سيطرة تامة، حتى صار لعن الشيعة وكأنه جزء من (شروط) صحة الخطبة.
8= استخدام خطاب تكفير ديني متطرف،ضد الفرق الإسلامية، يفتك بالمواطنة والمساواة، ويضطهد الأقليات.
9=تتبنى خطابا دينيا (يجمع بين العنف والتطرف)لا ينبثق من أن الجهاد إنما هو ضد العدوان،بل يقرر أن الجهاد العسكري ضد الكفر، ووفق هذا التصور تستطيع أن تجيش الناس، لأي صراع على حدود أو نفوذ، على أساس أن خصومها كفرة، وأن الله أباح دماء الكافرين، وهي حريصة على بقاء هذا المخزون سلاحا ضد الخصوم عبر خطوتين:
الأولى: فتاوى تكفير الخصم.
الثانية: فتاوى الجهاد العسكري، وبذلك توجه التيارات الدينية إلى الصراع الطائفي، انظر كتاب(وجاء دور المجوس).
فما هدف قيام اتحاد بين دول (أغلبها)من هذا الصنف؟.
ب= أنظمة تفتك بحقوق شعبها السياسية؟:
ومن الطبيعي أن دولة لا تحقق عدالة اجتماعية؛ إنما تقوم على وحدة قسرية، إذ بضياع العدالة الاجتماعية،لا يمكن توافر روح المواطنة، لأنه لا يمكن تحقيق عدالة اجتماعية أو اقتصادية؛ إلا في ظلال عدالة سياسية، ومن أجل ذلك فإن انتهاك العدالة السياسية، هو أفظع أنواع انتهاك حقوق الأمة، فكل نظام لا تنبثق السلطة فيه من قوامة الأمة فهو بوليسي.
هناك أكثر من بضع عشرة علامة ودليلا على أن النظام السياسي السعودي؛ يمارس انتهاكات منهجية كبرى للحقوق السياسية، من أهمها:
1= النظام السياسي السعودي يتنكر لمبدأ قوامة(سلطة) الأمة على الولاة، مبدأ أن الأمة هي ولية أمر أمرائها،وأنها هي الحفيظة على الدولة والشريعة، فهو في تصرفاته يجب هذا المبدأ الإنساني والإسلامي العريق، ولا ينبثق من أن الأمة هي (الحاكم) الأصيل، وكل وال لها فإنما هو وكيل أجير (محكوم) بإرادتها، بل ينبثق من نظرية(ولي الأمر أدرى بالمصلحة).
2=و النظام السياسي السعودي يتنكر لمبدأ (بيعة الأمة حاكمها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،التي هي(عقد اجتماعي) وهي مقتضى كونها صاحبة السلطة، والبيعة إقرار منه بأنه وكيل عنها لا عليها، وبدلا من أن تكون الأمة هي ولي أمر الحاكم،وصف النظام الملك بـ(ولي أمر الأمة).
إن النظام السعودي لا يؤمن بأن الحكم بيعة وعقد اجتماعي، فكل تصرفاته تنبثق من عبث سياسي بمفهوم البيعة، ولذلك أنشأ (هيئة البيعة) لتختار الأسرة الحاكمة(لا الشعب) وليا للعهد، أي أنه جعل البيعة إجبارا ملكيا لا اختيارا شعبيا.
3=ونظرا لعدم انبثاق النظام السياسي السعودي من مفهوم البيعة الشرعية، القائمة على الرضا والاختيار، انتهك النظام مبدأ (عدم جواز اتخاذ العنف وسيلة للاحتفاظ بالسلطة، أو الوصول إليها)،إنه لا يؤمن بمبدأ الصراع السياسي السلمي، في الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها.
ويكشف بذلك عن مرض فرعوني وراثي خطير، توارثه النظام السياسي العربي منذ سقوط الخلافة الراشدة، إنه مرض الاحتفاظ بالسلطة عبر السيف والقتل،على جثث الضحايا وأشلاء القتلى،وشلالات الدماء، ومآسي اليتامى والأيامى والثكالى، ودمار البلدان.إن تيار أمراء الظلم والقمع وعلى رأسه وزير الداخلية؛ يعلن ويتبجح ويصرح: أخذناها بالسيف الأملح.
4= ولأن النظام السياسي السعودي لا يؤمن بقوامة الأمة، عاش خارج الحضارة والمدنية، ولذلك لا يؤمن ببرلمان، يمثل إرادة الأمة، ومراقبتها ومحاسبتها.
5= ولأن النظام السياسي السعودي لا يؤمن بقوامة الأمة رفض إقرار مشروع فعال لـ(الجمعيات الأهلية)، يقر بكونها ذات سلطة شعبية.منفكة من وصاية الدولة،
6=ولأن النظام السياسي السعودي لا يؤمن باستقلال القضاء؛ تجافى عن المعايير الدولية، لاستقلال القضاء(وهي أكثر من عشرين معيارا)، هي كالمساطر عن زيغ الاجتهادات والضمائر.
7= ولأن النظام السياسي السعودي لا يؤمن بالفصل بين السلطات،تجلى ذلك في الأنظمة التي أصدرها (انظر نظام الحكم ونظام القضاء والأنظمة التي سماها العدلية) التي صرحت بأن الملك هو مرجعية السلطات ومصدرها، وتقوم فيها السلطة التنفيذية بدور السلطة النيابية والقضائية معا
8=ولأن النظام السياسي السعودي يجرم المعارضة السياسية. فلا أحزاب سياسية، ولا تداول للسلطة، ولذلك تعامل مع دعاة الدستور والمجتمع المدني؛ على أنهم الوجه الآخر للإرهاب(كما صرح وزير الداخلية). بل يعتبر المظاهرات إخلالا بمفهوم البيعة، ويدخلها في خانة الخيانة العظمى.
9= ومن سمات النظام السياسي السعودي غياب الرقابة والمحاسبة الشعبية، على جميع أجهزة الدولة، فضلا عن رقابة الشعب علىأجهزة الأمن القمعية.
10- وليس في النظام السياسي السعودي محكمة (دستورية ) أي شرعية عليا، لتكون مرجعية شرعية مستقلة، لتحديد معايير مشروعية الأنظمة والقوانين والقرارات والأوامر والأقضية.
11=وهو-رغم أنه يستند في مشروعيته إلى السيف الأملح- يدين العنف السياسي، ويعتبره غير مشروع في الوصول إلى السلطة، بينما هو يستند إليه في مشروعيته، في تناقض غريب بين ما يحتج به وما يحتج عليه.
وذلك خطأ شرعي وقانوني وأخلاقي وعملي معا، لأن أي دولة إذا خرجت عن كونها وكيلة للشعب، وجعلت نفسها وصية عليه قد خرجت على القانون، فكيف تنعت معارضيها بـ"الخوارج"، وهي قد خرجت على القانون، وكيف تكفرهم-وهي بناءا على منهجها في تكفيرهم- مثلهم.
12= الحكم السعودي يعاني من انتشار العنف والغلو، ورغم ذلك يحارب تيارات الجهاد السلمي، التي تطالب بالمجتمع المدني، وتنادي بالعقد الاجتماعي (الأمة هي الحفيظة على الدولة والشريعة)، سلطة الأمة واستقلال القضاء وكون القاضي وكيلا للأمة، وقيام التجمعات الأهلية لأنها إما من المقاصد الشرعية القطعية المعتبرة، ومبادئ السياسة الشرعية، كالكرامة والمساواة والتعددية، والعدل والتعايش والشورى والحرية.أو من وسائل تحقيقها كالفصل بين السلطات الثلاث.
وهو يمنع الاعتصامات والمظاهرات السلمية، التي تحتج على هذه الانتهاكات السياسية والمدنية،ويزج بطلاب الحقوق في السجون، وهو صاحب أعظم رقم في السجون السياسية(مئة ألف) منذ حرب الخليج من مقيم وراحل.
فما هدف قيام اتحاد بين دول من هذا الصنف؟.
ج=أنظمة تجسد ملامح نظام التمييز العنصري:
لو كانت هذه السمات في بلد يحكمه حزب، لكان ذلك نظاما (بوليسيا)، ولو كانت في نظام يحكمه فرد لكان (إمبراطوريا)، ولكن ثمة عناصر شبه بين النظام العنصري البائد في جنوب أفريقيا، والنظام السعودي السائد، ثمة أقلية يطلق عليها الأسرة المالكة(أصحاب السمو الملكي)، يتحكمون في البلاد والعباد،ويشكلون نظاما منغلقا، يعتمد على القبيلة وأصهارها، ومن ملامح ذلك ما يلي:
1= النظام السياسي السعودي جميع قراراته وأنظمته، يصدرها الأمراء، وتصدر دون تفويض شعبي (دستوري).وليس فيها ولو نظام واحد؛ صادر بتفويض شعبي
2= النظام السياسي السعودي أخطبوط إداري) فوق حصر مناصب الدولة السيادية بأفراده، ينشر الأمراء في المناصب، ويولي المحاسيب والحاشية، متنكرا لمبدأ انتخاب الأكفياء(القوي الأمين)، فضلا عن مبدأ تكافؤ الفرص.
3= تفرد النظام السياسي السعودي بالثروة والسلطة عائلي قبلي وليس حزبيا فقد استولى أكثر من مئة أمير فيه؛ على مناصب الحكومة الكبرى،ولا يمكن للملك فضلا عن غيره، أن يتهم أحدا منهم فضلا عن أن يقاضيه، فضلا عن أن يحاسبه، فضلا عن أن يعزله.
وبعضهم كوزير الداخلية تجاوز في منصبه 35 عاما، ورغم أنه متهم من الحقوقيين بالتعذيب وبجرائم ضد الإنسانية وضد الإسلام؛ لا يستطيع أحد(حتى لو كان الملك) أن يشكل لجنة لتقصي حقائق انتهاكاته حقوق الإنسان، ولا أن يسأله عن ما يفعل، فضلا عن أن يعزله أو يحاسبه.
4=والنظام السياسي السعودي يجسد نظام إدارة(ديناصوري) متحجر، يولد المشكلات، وكافة أنواع الفساد.
5= إطلاق ولي الأمر وصاحب السمو الملكي محصور بأفراد الأسرة الحاكمة حتى الأطفال.
6=امتياز الأسرة الحاكمة بالحماية الأمنية والخدمات، منبثق من أن أفرادها أصحاب سمو، لا من كونهم مسئولين في الدولة.
7= يسكن أفراد الأسرة الحاكمة في أماكن فاخرة محددة، ويتمتعون بمدارس ومستشفيات وخدمات فائقة خاصة.
8=وأفراد الأسرة الحاكمة مستثنون من الأنظمة العامة كالجمارك والتفتيش والمرور،ومن دفع الغرامات.
9=لا يمكن مراقبة أفراد الأسرة الحاكمة أو محاسبتهم أو معاقبتهم.
10=ولأفراد الأسرة الحاكمة محاكم خاصة بها.
11=وتدعم الحكم السعودي مدرسة دينية منغلقة متحجرة تشبه الكنيسة الهولندية في جنوب أفريقيا، التي قالت للسود: أنتم جنس منحط، فعليكم أن تخضعوا! لمن؟ لشعب الله المختار، فهي تسبك خطابا دينيا للفتك بمفهوم العقد الاجتماعي (البيعة على الكتاب والسنة) ولحماية التخلف السياسي، خطابا ينكر محور العقيدة السياسية الإسلامية: سلطة الأمة، ويعلن أنها ليست من هدي الإسلام، ولا من سنن السلف الصالح.
إنها تنشئ خطابا صحراويا دكتاتوريا، يحرف الدين، ويحمي الاستبداد، ويشيع بين الناس أن هذه الأمور من أصول العقيدة القطعية، فتنشئ خطابا دينيا محرفا لدعم الطغيان والتخلف، وتوظف أئمة الجوامع والمساجد الخانعين، لترسيخ ثقافة الاستسلام للدكتاتورية، بلي أعناق نصوص الدين، فتضرب معالم العقيدة السياسية (المحكمة)، بـ(المتشابهات) التي توحي بتقبل الجبر والجور، مثل:"أطع الأمير ولو سلب مالك وضرب ظهرك"، فتقدم إسلاما محرفا أفيونا يخدر الناس عن طلب العزة والكرامة والحرية، من ما يخصب البيئة لا للإرهاب وحده، بل لجميع أنواع الاحتقان، المنذرة بالبراكين والزلازل.
ومن أجل ذلك لا يعد النظام السعودي شموليا ولا بوليسيا فحسب، بل إن الأنظمة البوليسية العشائرية(كالسعودي) أنظمة تمييز وفصل عنصري أيضا.
فبماذا توصف هذه الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق السياسية، التي تراكم رملها، حتى صار كثيبا مزبورا؟.
تلك الفظائع التي تجاوزت (الثلاثين) فصلها دعاة وجمعيات حقوق الإنسان في بيانات وكتب ومقالات.
أليست هذه جرائم إنسانية ممنهجة؟
وإذا لم تصنف هذه الفظائع على أنها "جرائم ضد الإنسانية"، فإن المعايير الدولية لحقوق الإنسان عشواء، يصدق-إذن-فيها قول الشاعر:
قتل امرئ في غابة=جريمة لا تغتفر
وقتل شعب كامل= مسألة فيها نظر
إن النظام السعودي ليس حكما بوليسيا عشائريا متخلفا فحسب، بل هو نظام تمييز عنصري، يحمل فوق ظهره فاتورة سجن مئة ألف سياسي ومضاعفاتها.
د=ما هدف اتحاد بين أنظمة سياسية تجسد ملامح التمييز العنصري؟:
بهذه المؤهلات تدعو السعودية الشقيقة الكبرى شقيقاتها إلى (اتحاد).
فهل هدف الاتحاد أن تعمم السعودية نموذجها السياسي القمعي على دول الخليج الأخرى؟.
هل هدفه ترسيخ نظام التمييز العنصري؟.
هل ستقود السعودية شعبها وشعوب دول الخليج إلى اتحاد يضمن استقرار أسر حاكمة ذات تمييز عنصري، لمزيد من الفتك بحقوق شعوبها؟:
كفى بك داءا أن ترى الموت شافيا=وحسب المنايا أن يكن أمانيا
هل خشيت عشائر الخليج الحاكمة رياح الربيع العربي، فصارت تتشبث بمصدات الرياح؟. فتارة تلوذ بالأردن والمغرب، وتارة تلوذ باتحاد بينها.
أهو اتحاد يشبه رابطة (الرجال المرضى)، أو (اتحاد المعاقين)سياسيا، الذين ينقل بعضهم العدوى لبعض؟.
وعلة دول الخليج ؛ ليست من الجيران،(الذين ظلت الأنظمة السياسية تخوف شعوبها بهم، تارة بـ(العراق) وتارة بـ(إيران) بل من عند أنفسها، علتها النظام السياسي الديناصوري الذي ينتمي للعصور الوسطى، وقرون البداوة السياسية، فهذه النظم هي المشكلة،واتحادها يجعل المشكلة معضلة:
لو بغير الماء حلقي شرق=كنت كالغصان بالماء اعتصاري
نعم للاتحاد ولكن ينبغي:
أولا: أن تتوحد إرادة هذه الأسر الحاكمة، على إقامة(ملكيات وإمارات دستورية)، تنبثق من أن الشعب صاحب السيادة على الحكومة.
ثانيا: ومن ثم تجرى الشعوب تصويتا حرا(من خلال استفتاء دستوري أو برلماني) هل يريد الناس اتحادا خليجيا؟، أم يرون الاكتفاء بتفعيل(الجامعة العربية)، دون أوهام الخصوصية؟:
والرأي كالليل مسود جوانبه=والليل لا ينجلي إلا بإصباح
هذا لكي لا نقول غدا مقولة شاعر جاهلي قديم(كدريد بن الصمة):
أمرتهمو أمري بمنعرج اللوى=فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد

=====================================

مبـادرة مـن بعـض دعـاة الدستـور الإسلامـي
المشاركـة: أ/ شارك مشكوراً عن طريق أحد الموقعين من معارفك.
ب/ عبـر المنسـق أ.عبدالرحمـن الدوسـري(أبوجمعان) هاتـف:
0554932349 أو إيميـل:
Abugamaan-1@hotmail.com
مع ضرورة تعبئة النموذج



أ/ الأسمـاء التـي شاركـت مبـاشــرة:
1/ أثير بنت سليمان عبدالله الغيث/ القصيم
2/ الجوهرة بنت عبدالرحمن الصقر/ القصيم
3/ أمل بنت سليمان عبدالله الغيث/ القصيم
4/ أنـس بـن محمـد أبوعبـاة/ طالـب شريعة
5/ بكـر بـن ابراهيـم الجونـي/ علـوم شريعـة/ موظـف حكومـي/ مكـة
6/ حسيـن بـن ساعـد الزايـدي/ مهنـدس ميكانيكـي/ مكـة
7/ رائـد بـن ساعـد الزايـدي/ عمـل حـر/ مكـة
8/ رحاب بنت سليمان عبدالله الغيث/ القصيم
9/ ريما بنت عبدالعزيز ابراهيم الجريش/ ناشطة حقوقية/ القصيم
10/ سعـود بـن أحمـد الدغيثـر/ مهنـدس اتصالات/ ناشـط حقوقـي/ الرياض
11/ سلطـان بـن حسـن العجمـي/ عمـل حـر/ الريـاض
12/ شريفـة بنت ابراهيـم المشـاري/ ماجستيـر ثقافـة إسلاميـة/ حائل
13/ طيبـة بنت محمـد الشريف الإدريسـي/ ناشطة اجتماعيـة
14/ عـادل بـن سعيـد المالكـي/ ماجستيـر فـي الأدب العربـي/ الطائـف
15/ عبدالرحمن بن جمعان الدوسـري/ موظـف بالقطـاع الخـاص/ ناشـط حقوقـي/ الريـاض
16/ د.عبدالرحمن بن حامد الحامـد/ مدرس الاقتصـاد الإسلامي/ كليـة التقنيـة في القصيـم
17/ عبدالرحمـن بـن عبدالله الحضيـف/ عمـل حـر/ الريـاض
18/ د.عبدالله الحامـد(أبوبلال) أستـاذ سابـق فـي جامعـة الإمـام
19/ د.عبدالله بن محمد عبدالرحمن النعمي/ أستاذ القانون الدولي ومدير مركز
      العلم للبحوث والدراسات/ الرياض
20/ عبدالله بـن محمـد السعيـد/ علـوم شريعـة/ بريـدة
21/ عبدالله بـن محمـد المقبـل/ مـدرس الإدارة/ كليـة التقنيـة فـي القصيـم
22/ عبدالعزيـز بـن عبدالله الطبيـب/ ماجستيـر علـوم شريعـة/ حائـل
23/ عبدالعزيـز بـن يوسـف الشبيلـي/ عمـل حـر/ عنيـزة
24/ عبدالعزيـز بـن عبداللطيـف السنيـدي/ متسبب/ الشماسيـة
25/ عبدالعزيـز بـن أحمـد الفقهـاء/ ناشـط حقوقـي/ المدينـة
26/ عبدالمحسـن بـن علـي العياشـي/ مـدرب رياضـي/ ناشـط حقوقـي/ الريـاض
27/ عثمـان بـن صالـح الصالـح/ هيئـة تطويـر حائـل/ ناشـط حقوقـي وكاتـب/ حائـل
28/ عمـر بـن محمـد السعيـد/ علـوم شريعـة/ بريـدة
29/ عيسـى بـن حامـد الحامـد/ فنـي صحـي/ ناشـط حقوقـي/ بريـدة
30/ لطيفـة بنـت سعـد آل حرقـان/ ناشطـة اجتماعيـة/ الريـاض
31/ محمـد الشعيلـي الحربـي/ ناشـط حقوقـي/ الريـاض
32/ محمـد بـن عايـض العتيبـي/ ناشـط حقوقـي/ الريـاض
33/ ممـدوح بـن ساعـد الزايـدي/ الطائـف
34/ وفاء بنت سليمان عبدالله الغيث/ القصيم
      35/ ياسـر بـن محمـد القفـاري/ سكرتيـر تنفيـذي/ وزارة التربيـة والتعليم
ب/ الأسمـاء التـي شاركـت عـن طريـق الانترنـت:
36/ أحمـد بـن صالـح العجـلان/ مـدرس/ بريـدة
37/ بندر بن عبدالمجيد علي الزهراني/ موظف حكومي/ مكة
38/ تماضر بنت مبارك راشد الهاجري/ طالبة جامعية/ الدوحة(قطر)
39/ حسين بن صقر محمد المنجور/ معلم/ المنطقة الشرقية
40/ سامي بن عويد ماجد الغنامي/ عمل حر/ عفيف
41/ سليمـان بـن عبدالله التركـي/ كليـة الدعـوة والإعـلام/ الريـاض
42/ علـي بـن حسيـن الشربـاوي/ وزارة التربيـة والتعليـم/ المنطقة الشرقية
43/ علي بن أحمد علي الشملان/ مهندس معماري/ الرياض
44/ فهد بن عبدالله الطرقي العنزي/ فني تمريض/ العويقيلة
45/ فيصل عواد صالح العنزي/ ناشط حقوقي/ الرياض
46/ فيصل بن مبروك أحمد الغامدي/ مهتم بالشأن السياسي والاجتماعي/ جدة
      47/ ماجـد بن فهـد الهـزاع السبيعـي/ عمـل حـر/ الريـاض
      48/ محمد بن سليم العبيد الشمري/ ممرض طب طوارئ/ بريدة
      49/ محمد بن عواض العتيبي/ موظف أهلي/ الطائف
      50/ د.محمد بن الحاج حسين/ مدير مكتب استشارات هندسية/ جدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق